علت مخالفت اصلاح طلبان با اصلاح قانون انتخابات چه بود؟ / سلاح‌ورزی آشوب‌گری که به نظام خدمت می‌کند!
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۷۴۷۵
مهمترین دلیل مخالفت با سلاح‌ورزی آن است که اتاق بازرگانی ایران به‌صورت روشن یکی از مراکز حساس اقتصادی کشور محسوب شده و دسترسی ویژه به بسیاری از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده دارد.
سرویس سیاست مشرق- در میان انبوهی از گزارش‌ها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل بانام «ویژه‌های مشرق» شمارا در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامه‌های کشور قرار می‌دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید
************
روزنامه‌های امروز دوشنبه دوم مردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که شهادت چهار مامور پلیس راه توسط تروریست ها در سیستان و بلوچستان، رنج‌های ۱۲۰ روزه، بررسی روابط ایران و روسیه، برگزاری راهپیمایی ۵۰۰ هزار نفری علیه نتانیاهو و بانک‌ها در صف مقدم خلق پول در صفحات نخست روزنامه‌های امروز شده است.
روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف بند مربوط به تناسبی شدن انتخابات از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، موافقت کردند، نمایندگان با حذف ماده ۵۳ این طرح مبنی بر حذف انتخابات تناسبی در جهت رفع ایراد هیئت‌عالی نظارت با ۱۴۲ رأی موافق، ۶۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
روزنامه هم‌میهن درباره این ماده پیشنهادی نوشته است:
ما به نظر می‌رسد موضوعات سیاسی آنقدر بر مجلس سایه افکنده که تصویب قوانین را تحت تاثیر قرار داده است. جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر، خلیل‌آباد، بردسکن و کوهسرخ در مجلس حذف ماده ۵۳ را خروج از گروگان دانسته و تاکید کرد: «درحالی‌که یک جریان خاص متشکل از چهره‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان، به بهانه بررسی ماده ۵۳ قانون جدید انتخابات مجلس مربوط به تناسبی شدن انتخابات تهران در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سعی داشتند ابلاغ قانون جدید را به تاخیر بیندازند تا به انتخابات امسال نرسد، نمایندگان با رای هوشمندانه خود به حذف ماده مربوط به تناسبی شدن انتخابات، قانون جدید را از گروگان این جریان سیاسی خارج کردند.
در ادامه این گزارش آمده است:
البته این به معنای کنار گذاشتن ایده راهبردی تناسبی شدن انتخابات نیست و با توجه به تاثیر این ماده در ایجاد رقابت سیاسی بیشتر و مشارکت همه طیف‌های سیاسی در عرصه انتخابات مجلس که باعث می‌شود هر جریان سیاسی یا اجتماعی به تناسب وزنی که در جامعه دارد، در مجلس کرسی داشته باشد، طرح مربوط به تناسبی شدن انتخابات تهران آماده ارائه به صحن است و احتمالاً فردا (امروز، دوشنبه) در صحن علنی مجلس مطرح و درباره آن رای‌گیری خواهد شد.
روزنامه آرمان امروز نیز درباره لغو تناسبی شدن انتخابات نوشته است:
عد از گذشته نزدیک به ۷ سال که از ابلاغ رهبر انقلاب برای اصلاح قانون انتخابات می‌گذرد روز گذشته نمایندگان مجلس یازدهم توانستند ۵۷ ماده قانونی را در قالب قانون انتخابات تصویب کنند و این بدان معنای آن است که انتخابات اسفند ماه «خبرگان رهبری» و «مجلس شورای اسلامی» با قانون جدید برگزار خواهد شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته خود به ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداختند. در ادامه این جلسه ابتدا ماده ۵۳ قانون انتخابات را به رای گذاشته شد. برگزاری انتخابات با «الگوی تناسبی» یکی از جنجالی‌ترین ماده‌های این قانون بود. با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده مربوط به برگزاری انتخابات تناسبی مجلس در تهران از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی حذف شد. این ماده به برگزاری انتخابات مجلس به صورت تناسبی در تهران باز می‌گشت که محل اختلاف مجلس و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب می‌شود و این ۲ نهاد در این مورد چالش‌هایی با یکدیگر داشتند.
روزنامه اعتماد نیز در تیتر یک خود به نقل از محمود صادقی می‌نویسد:
باید حداقل‌هایی برای مشارکت مردم فراهم شود و بعد از آنها دعوت شود. اخیرا در جلسه‌ای یکی از دوستان ذکر خیری از آقای آذری قمی داشتند و به نقل از ایشان می‌گفتند، «وقتی مقابل من ۱کیلو گلابی بگذارید؛ من انتخابی به جز خوردن گلابی ندارم؛ زمانی قدرت انتخابات خواهم داشت که جدا از گلابی، موز هم در سبد میوه گذاشته شود و بتوانم یک موز بردارم!» آقای متکی در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها به گونه‌ای صحبت کردند که انگار مردم و احزاب، وظیفه‌ای جز حضور در انتخابات تحت هر شرایطی ندارند. اما نباید فراموش کرد، اصلاح‌طلبان در انتخابات ۹۸ در ۱۶۰حوزه انتخابیه، امکانی برای رقابت نداشتند! هر زمان که فضا به صورت نسبی هم فراهم شده باشد، مردم مشارکت می‌کنند. احساسی که در عموم مردم در زمان انتخابات شکل می‌گیرد، بسیار عجیب است و برآمده از یک ناخودآگاه جمعی است. هیچ‌کس نمی‌تواند متوجه شود عموم جامعه چطور به این نتیجه می‌رسد که باید در انتخابات حاضر شوند یا نه؟
نمایندگی تناسبی انواعی از نظام‌های انتخاباتی در کشورهای چندحزبی است که بر طبق آن هر حزب به نسبت تعداد آرایی که کسب می‌کند در پارلمان صاحب کرسی می‌شود. در نظام‌های تناسبی، برخلاف نظام‌های اکثریتی که به موجب آن حائزین نصف به علاوه یک، همه کرسی‌ها را به خود اختصاص می‌دهند، هر حزب یا گروهی به تناسب آرای خود می‌تواند صاحب کرسی نمایندگی باشد. به این ترتیب نظام تناسبی، بر ارائه فهرست از طرف احزاب مبتنی است و انتخابات تنها در یک مرحله انجام می‌شود. در چنین نظامی، حوزه‌های انتخاباتی باید به اندازه کافی وسیع و پرجمعیت باشد تا در هر حوزه لااقل ۴ تا ۵ نفر برای انتخاب شدن لازم باشد.
اما دلیل اصلی مخالفت اصلاح‌طلبان با قانون جدید آن بود که رادیکال های اصلاح طلب از دیگر سو بر این باورند پیش ثبت نام کاندیداهای مجلس شورای اسلامی موجب می شود که اصلاح طلبان ظرفیت فشار خود به حاکمیت را که بنا بود در نیمه دوم سال در چرخه عملیاتی قرار بگیرد، از دست بدهند.
دولت و بخش خصوصی تعارض یا تعامل؟
ماجرای سلاح‌ورزی و انتخابش به عنوان رئیس جدید اتاق ایران همچنان نقل محافل بوده و مخالفان و موافقانی دارد، مهمترین دلیل مخالفت با این فرد آن است که اتاق بازرگانی ایران به‌صورت روشن یکی از مراکز حساس اقتصادی کشور محسوب شده و دسترسی ویژه به بسیاری از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده دارد که به‌صورت طبیعی نباید در اختیار اشخاص بدون صلاحیت قرار بگیرد.
روزنامه شرق اما در یادداشتی به دفاع از این متهم اغتشاشات پرداخته و با تاکید به این موضوع که فشارهای بیرونی روی سلاح‌ورزی وجود دارد می‌نویسد:
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان مهمترین تشکل فراگیر اقتصادی و اجتماعی سابقه‌ای ۱۳۰ساله یعنی دست‌کم ۲۰ سال بیشتر از دولت مدرن در ایران دارد و امروزه نماینده هزاران تولیدکننده و بازرگان در صدها سندیکا، اتحادیه و نهاد صنفی و رسته‌ای است که از تولید صدها هزار کالا و خدمتی که تولید ملی را شکل می‌دهند، از معدن تا کالاها و خدمات نهایی و توزیع انرژی تا حمل‌ونقل و خدمات مالی را برعهده دارند و در ارتباط تنگاتنگ مالی و اجتماعی و تولید و فعالیت با کارگران و خانوارها و سازمان‌های بخش عمومی دولتی و غیردولتی‌اند. گویا فراموش می‌شود که بار اصلی مؤسسات خیریه و نهادهای خیرجمعی و حتی تأمین بخشی از کالاها و خدمات همگانی بر عهده همین بنگاه‌ها و تشکل‌های بازاری و انجمن‌های بخش خصوصی است. گویا فراموش می‌شود بازار و بخش خصوصی در سال‌های اخیر بار اصلی تحریم‌های طولانی، کرونا، خفگی مالی و عمیق‌ترین رکود تورمی صدساله اخیر را بردوش کشیده است و بدتر از آن هر روز و ساعت در معرض تصمیمات بی‌ثبات‌کننده دولتی است.
عکس/ چرا معاندین و اصلاح‌طلبان از سلاح‌ورزی حمایت می‌کنند؟
البته نگارنده این مقاله فراموش کرده است که مسئله را نباید تقلیل به گرایشات شخصی داد، واقعیت آن است که رئیس اتاق ایران به نمایندگی از بخش خصوصی در بسیاری از مجامع تصمیم‌گیری اقتصادی کشور شرکت خواهد کرد، شورای عالی بورس، شورای عالی کار کشور، شورای عالی حفاظت فنی کشور، نمایندگی بخش کارفرمایی ایران در سازمان بین‌المللی کار (ILO)، عضویت در کمیته برنامه استراتژیک حمایت اجتماعی سازمان بین‌المللی کار، ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ستاد تسهیل واحدهای اقتصادی، هیئت عالی مقررات زدایی، قائمی مقامی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، حضور در شورای عالی استاندارد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز کمیسیون تخصصی شورای اقتصادی بخشی از بیش از ۱۴۰ عنوان برای رئیس اتاق ایران است که دسترسی این فرد را به‌تمامی ارکان، جزئیات و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و به‌کلی محرمانه را تسهیل می‌کند. سلاح‌ورزی با سوابقی که دارد فاقد صلاحیت لازم برای تصاحب چنین سمتی است.
منبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت ویژه های مشرق مرور روزنامه ها روزنامه هم میهن اتاق بازرگانی ایران محمود صادقی روزنامه شرق روزنامه آرمان حسین سلاح ورزی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت مجلس شورای اسلامی قانون انتخابات نمایندگان مجلس انتخابات مجلس اصلاح طلبان قانون جدید شورای عالی سلاح ورزی بخش خصوصی ماده ۵۳
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۷۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دهم خرداد ماه، انتخابات نمایندگان احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ برگزار می‌شود
عبدالله مرادی با اعلام برگزاری نخستین نشست کمیسیون احزاب در ۱۴۰۳ گفت: با توجه به مصوبات قبلی کمیسیون در خصوص انتخابات دبیران کل احزاب سیاسی برای تعیین نماینده احزاب در کمیسیون ماده ۱۰، کمیسیون هیات نظارت بر این انتخابات از ۳ عضو کمیسیون امیری اصفهانی به عنوان نماینده قوه قضائیه و شریعتی نیاسر به عنوان نماینده قوه مجریه به همراه دبیر کمیسیون شکل گرفته است.
مردای ادامه داد: زمان برگزاری انتخابات ۱۰خرداد ۱۴۰۳ تعیین شد که طبق قانون، آگهی رسمی آن یک ماه زودتر برای ثبت نام داوطلبان منتشر می‌شود.
وی با اشاره به دیگر مصوبه این نشست اظهار کرد: مقرر شد مبلغ یارانه اختصاص یافته به احزاب سراسر کشور به حساب خانه احزاب ایران واریز و نحوه توزیع آن توسط کمیسیون احزاب تعیین شود.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با اشاره به رای دیوان عدالت اداری در خصوص حزب جامعه زینب (س) اعلام کرد که اعضای کمیسیون ضمن توجه به رای صادره تصمیم گرفتند: متقاضیان برگزاری مجمع عمومی این حزب، مطابق قانون نحوه فعالیت احزاب وگروه‌های سیاسی درخواست و پیشنهاد برگزاری مجمع عمومی را به دبیرخانه کمیسیون ارائه دهند.
مرادی اضافه کرد: در این جلسه با صدور پروانه فعالیت حزب «سازمان مردم تمدن ساز استان تهران» مشروط به اصلاح اساسنامه و مرامنامه موافقت و نیز با تمدید پروانه فعالیت سه حزب؛ «جوانان ایران اسلامی»، «کانون تربیت اسلامی»، «خانه پرستار» موافقت شد.
به گفته وی، ایجاد چهار شعبه استانی احزاب شامل: ۱-شعبه استانی حزب جمهوریت در استان همدان، ۲- شعبه استانی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در استان ایلام، ۳- شعبه استانی جمعیت اعتلای نهادهای مردمی در استان ایلام، ۴-شعبه استانی حزب نسل نو در استان ایلام مورد پذیرش کمیسیون قرار گرفت.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب اعلام کرد: همچنین با تمدید پروانه فعالیت ۴ انجمن اقلیت دینی ۱-سازمان زنان زرتشتی، ۲-انجمن زرتشتیان رحمت آباد یزد۳، انجمن زرتشتیان مریم آباد یزد، ۴-انجمن زرتشتیان مزرعه کلانتر موافقت شد.
مرادی خاطرنشان کرد که طبق قانون، تعداد ۵۷ انجمن اقلیت‌های دینی در کشور در فعالیت هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی احزاب و تشکل‌ها
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت